مخاطر التفاهمات المالية مع إسرائيل في ظل كورونا

علي ابو حبلة

قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنها تتجه للتوصل إلى تفاهمات مالية مع إسرائيل للحصول على السيولة النقدية، مع استمرار تولي الأخيرة جباية إيرادات الضرائب والجمارك على السلع المستوردة من الخارج إلى فلسطين. وأبلغ وزير المالية شكري بشارة، صحفيين خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت، أن وزارته تتجه للتوصل إلى اتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية لاستلام 500 مليون شيكل (140 مليون دولار) شهريا،. وقال بشارة: «سنتوجه للجانب الإسرائيلي لطلب مبلغ لا يقل عن 500 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة مهما كانت قيمة الجباية الفعلية، خلال الشهور الستة القادمة، بهدف توفير حد أدنى من السيولة المالية للحكومة». وفي حال عدم قبول وزارة المالية الإسرائيلية، للطلب الفلسطيني، أشار بشارة إلى أن حكومته وقتها ستتعامل مع الإيرادات الفعلية وفق آلية كل شهر بشهره.

إن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي وان إسرائيل تتحكم في الاقتصاد الفلسطيني وعجلة دوران الاقتصاد الفلسطيني تحركه إسرائيل الذي بات سوق لاستقطاب الأيدي العاملة الفلسطيني والسوق الفلسطيني سوق لاستهلاك المنتجات الاسرائيلية، وان اتفاق باريس الاقتصادي حد من دوران عجلة الاقتصاد الفلسطيني وفرملة حدوث تنمية اقتصادية مستدامة، واثر تفشي فيروس كورونا والتدابير الاحترازية ألمتخذه من قبل السلطة الفلسطينية ووقف عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتقييد دخول العمال إلى إسرائيل، فان السلطة الفلسطينية تعاني من شلل اقتصادي يتطلب تامين دعم مالي للسلطة الفلسطينية لتمكينها من القيام بواجباتها وتامين فاتورة الرواتب، إغلاق المنافذ والأبواب أمام دعم السلطة الفلسطينية، دفع السلطة الفلسطينية للبحث عن موارد لتامين السيولة النقدية بعد حجب المساعدات للدول المانحة بفعل انهيار الاقتصاد العالمي لتفشي فيروس كورونا، احد تلك الخيارات التفاهم مع إسرائيل وتحمل مخاطر جمة على الاقتصاد الفلسطيني ليبقى تحت تسلط وهيمنة الاحتلال والحيلولة دون مواصلة الطريق للانفكاك الفلسطيني عن الاقتصاد الإسرائيلي، عام 2013 في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) الذي عقد في مدينة الشونة الأردنية على ضفة البحر الميت: رفضت السلطة الفلسطينية حينها مقايضة التسهيلات الاقتصادية بتنازلات سياسية بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن خطة بقيمة أربعة بلايين دولار لإحياء الاقتصاد الفلسطيني. الازمة الاقتصادية الحالية التي تعصف بالفلسطينيين بفعل أزمة كورونا ليست الاولى ولن تكون الاخيرة وقد لحقت بالسلطة الفلسطينية أزمات واجهتها بقوه وباس شديد حيث أوقفت سلطات الاحتلال تحويل ضريبة المقاصة بعد تشكيل حكومة الوفاق الفلسطيني في 2015 لمدة تزيد على أربع أشهر وحين رفضت السلطة الفلسطينية تسلم المقاصة منقوصة 2019 ومواقف عديدة سجلتها السلطة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، ورب قائل ان أموال المقاصة هي حقوق مكتسبة للفلسطينيين لنؤكد ان هذه الحقوق حين يتم التعامل على أساس المساواة لكن حكومة الاحتلال تتعامل بفوقية وتستغل أموالنا وحقوقنا كوسيلة ابتزاز ونخشى من خطوة كهذه ان تجعلنا بين مطرقة وسنديان الاحتلال لنقر بخصومات الأسرى والمعتقلين والتسليم بأمر الاحتلال كواقع وقدر مفروض على شعبنا والاهم ان يستغل الاحتلال وضع السلطة وحاجتها للمال لتمرير مخطط الضم والإبقاء على التبعية الفلسطينية للهيمنة والاستحواذ الإسرائيلي على مقدرات الشعب الفلسطيني.

ان سلطات الاحتلال وهي صاحب الولاية على الضفة الغربية وقطاع غزه، عليها تحمل تبعات احتلالها وتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني ووفق كل الاتفاقات الدولية تتحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن تلبية احتياجات الفلسطينيين ولا يعقل طلب التسهيلات والاستدانة من أموالنا ومستحقاتنا لتستغلها سلطات الاحتلال وتملي شروطها الاذعانية على الشعب الفلسطيني، لا بد من البحث عن الخيارات والبدائل للحيلولة دون تحكم سلطات الاحتلال بقرارنا السيادي وحتى لا نرهن موقفنا وقرارنا للاحتلال بتفاهمات ماليه ضمن رؤيا إسرائيل بمقايضة المال بالمواقف السياسية.